به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

کاهش بی‌سابقه آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۲۱۴

به گزارش اخبرگزاری صدا وسیما، پژوهشگر حقوق اقتصادی تاکید کرد: تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ و پیش از تصویب قانون جدید چک به خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می‌شدند و این روند کاهشی شده است به اینکه در حال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می‌شود.

محمد نوری درباره اهمیت اجرای قانون چک و کاهش پرونده قضائی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی برچک است، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را در دستور کار قرار داد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد. براساس آمار‌های بانک مرکزی درسال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌ها مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود.

این پژوهشگر حقوق اقتصادی با بیان اینکه چک ابزار گسترده است، گفت: براساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی سال گذشته، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این هم نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی وکسب و کار‌ها هم در هم تنیده است، چقدر دارد استفاده می‌شود.

وی اظهارداشت: یک سری کژکارکردی‌ها یا یک سری نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بوده است و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد هم می‌رسید.

نوری ادامه داد: گمان می‌کنم نرخ‌های اعلام شده کمترین رقم بود و اگر بخواهیم با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم، برای نمونه شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷ درصد، در سال۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بود. در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ درحالی‌که در کشور ما از۱۵.۴ درتعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک‌های برگشتی مان چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند وجود داشت نشان می‌داد که ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی‌تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده‌اند.

این پژوهشگر گفت: این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می‌آورد است. در حال حاضر می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۷ که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون جدید چک در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیرساخت نیاز نداشت و اگر هم داشت با تلاش‌های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال‌های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شدند.

وی بیان کرد: بخش دیگر آن بواسطه نیازمندی‌های سامانه‌ای بود، قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی شود که کم کم از همان سال ۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای همین امسال یعنی ۱۴۰۱ عملیاتی و اجرایی شده است. در حال حاضر شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶ (سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است.

نوری گفت: از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک‌های برگشتی کم شده است و از سوی دیگر طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک‌هایی هم که در حال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم. برای مثال اگر قبل از قانون ۱۰۰ روز به طول می‌انجامید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به ۵ یا ۱۰ روز تبدیل شده است و مسئله در زمان بسیار کمتری فیصله پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ ظاهراً به خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می‌شدند و این روند کاهشی شده است به اینکه در حال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می‌شود و این هم آمار بسیار قابل توجهی است و نشان می‌دهد چیزی حدود ۹۰ درصد در تعداد زندانیانی که به‌خاطر چک‌های برگشتی وارد زندان می‌شوند کاهش داشتیم.

این پژوهشگر تصریح کرد: تجربه اصلاح قانون صدور چک یک تجربه موفقی است از همکاری قوای مختلف دستگاه‌های اجرایی برای تغییر در رقم زدن یک تحول در وضعیت کشور و این هم در یکسال یا دو سال نبوده است بلکه یک فرایند مستمری بوده است که با پیگری‌های جدی مجلس به طور متمرکز رقم خورده و تعامل سازنده برای به حداقل رساندن چالش‌ها و تنش‌های اجرایی بوده است.

وی افزود: هم اکنون شاهد یک تعامل مثبت و سازنده بین دستگاه‌های بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاه‌های دیگر هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک، این چالش‌ها و تنش‌های اجرایی هم به صفر برسد و موارد باقی مانده که هنوز اجرایی نشدند هم کامل اجرایی شود و شاهد کاهش بیش‌از پیش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای و ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور صفر شدن یا حداقل نزدیک به صفر شدن تعداد زندانیان چک‌های برگشتی باشیم.

نوری توضیح داد: از مواردی که کامل اجرایی نشده است می‌توان به ارتباط سامانه‌ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه اشاره کرد که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانی که از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛ این موارد این‌چنینی که بسیار تأثیرگذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا داده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبارسنجی کند، هنوز کامل اتفاق نیفتاده است واین دو مورد از مهم‌ترین مواردی هست که ان شاءالله در آینده با سرعت بیشتر باید اتفاق بیفتد.

این پژوهشگر بیان کرد: همچنین چک الکترونیک تقریبا دو هفته است که توسط بانک مرکزی رونمایی شده است و برخی از بانک‌ها آن را به صورت عملیاتی در دسترس مردم قرار داده‌اند و مشتری آن‌ها در صورت داشتن حساب جاری با دسته چک، می‌توانند از خدمات چک الکترونیک که کاملا الکترونیک هست و کاغذی دیگر در میان نیست استفاده کنند و این حد اعلای این ابزار پرداخت است.

وی تاکید کرد: بسیاری از بانک‌ها هنوز قابلیت چک الکترونیک را راه‌اندازی نکرده‌اند و تاخیر بیش از این ممکن است موجب شود ترویج و توسعه چک الکترونیک در کوتاه مدت با شکست مواجه شود و این مسئله، می‌طلبد که بانک‌ها این عملیات را به خوبی انجام دهند و حداقل بتوانند چک‌های برگشتی از مشتریان بانک‌های پیشرو را وصول کنند تا به مرور شاهد حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک باشیم و هم باعث صرفه جویی می‌شود و هم باعث پیشگری از جرائمی همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری‌هایی که بواسطه چک‌های کاغذی صورت می‌گیرد، می‌شود و همچنین اگر جریان چک الترونیک زود‌تر راه افتاده بود در بحث شیوع کرونا بسیاری از رفت و آمد‌ها به بانک دیگر اساسا اتفاق نمیفتاد و در این مورد هم بسیار کمک کننده و موثر بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نسبت چک های برگشتی نفر وارد زندان عملیاتی و اجرایی بانک مرکزی چک های مبادله چک الکترونیک حال حاضر سال ۱۳۹۷ دسته چک بانک ها صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش آمار طلاق در کردستان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان از کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در سال گذشته در استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی پیش‌ از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از کاهش 2 درصدی آمار طلاق در سال گذشته در کردستان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اعلام آمار سازمان ثبت احوال از 5310 مورد طلاق سال 1401 در استان به 5205 مورد در سال 1402 کاهش یافته است. 

وی افزود: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.  

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، گفت: خوشبختانه با افتتاح 17 مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش 2 درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.  

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد. 

اسدی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و عنوان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.    

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و بیان کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.  

معاون دادگستری استان کردستان، بیان کرد: امیدواریم با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.

انتهای پیام/481/